نظریۀ دولت مکلف (رهیافت فقهی در پویایی فقه سیاسی)

امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی روبه رو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد برون دینی پاسخ منفی به این پرسش داده اند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همۀ مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است فقه سیاسی با حفظ جوهرۀ سنتی آن نیاز به تحول و پویایی دارد. در این رساله سعی شده است با تأکید بر مفروضات نگرش امام خمینی با فقه جواهری، به رهیافتی فقهی برای پویایی فقه سیاسی نایل گردد. این رهیافت مبتنی بر بسط مفهومی «مکلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مکلف که موضوع فقه اسلامی است، به فرد اختصاص ندارد، بلکه جامعه و دولت طرف خطاب تکالیف الهی قرار می گیرند. می توان در فقه اسلامی از احکام تکلیفی دولت و جامعه سخن گفت. بنابراین، «دولت مکلف» مفهومی کاملاً فقهی است و ذیل این عنوان می توان مسائل گستردۀ سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی کرد؛ بی انکه مجبور به طرح مباحث فقه سیاسی ذیل احکام فردی باشیم.